تعرضت الصادرات الصينية لأكبر انخفاض لها خلال عامين في ديسمبر/كانون الأول، بحسب أحدث البيانات التجارية.
وانخفضت الصادرات الصينية بنسبة 4.4 في المئة الشهر الماضي، مقارنة بالعام الماضي، كما انخفضت الواردات بنسبة 7.6 في المئة.وتشير آخر البيانات إلى تعرض ثاني أكبر اقتصاد في العالم إلى مزيد من الضعف، وأدى ذلك إلى انخفاض أسواق الأسهم الآسيوية الاثنين.
وتظهر أحدث البيانات التي نشرت اليوم الاثنين أن فائض البلاد التجاري مع الولايات المتحدة بلغ أعلى معدل له في 2018.
وقد ارتفع الفارق بين ما تصدره الصين وما تستورده من الولايات المتحدة بنسبة تقدر بـ17.2 في المئة، فبلغ 323.32 مليار دولار أمريكي العام الماضي.
وأدى نجاح الصين في بيع منتجاتها إلى الدول الأخرى إلى غضب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وبدئه حربا تجارية مع بكين بهدف الحد من صادراتها.
وأفضى ذلك بالشركات إلى دفع الصادرات أكثر من أجل محاولة استباق تطبيق الرسوم الجمركية الجديدة.
وبدأت الدولتان الكبريان - بعد حوالي عام من فرض الرسوم الجمركية الجديدة على قائمة متزايدة من المنتجات الصينية، مع رد بكين بالمثل - محادثات الأسبوع الماضي تهدف إلى إنهاء الصراع بينهما.
تدهور "لافت للأنظار"
وكان لانخفاض الطلب في الصين نفسها تأثير كبير على شركات معينة.
فقد حذرت شركة أبلأوائل هذا الشهر من أن عوائدها قد تنخفض أكثر مما كان متوقعا، لأسباب منها تباطؤ الاقتصاد في الصين. وتضررت أيضا شركة جاغوار -لاند روفر لصناعة السيارات بسبب ضعف المبيعات في الصين.
وتشير بيانات شهر ديسمبر/كانون الأول التجارية إلى أن الاقتصاد ربما يكون تباطؤه أسرع مما كان يخشى.
وقالت الخبيرة في الاقتصاد الآسيوي، فريا بيميش، إن: "حجم الانخفاض في الصادرات والواردات كليهما أمر لافت للأنظار، إذ هبط الاثنان أكثر في ديسمبر/كانون الأول، بعد انخفاض ملحوظ في نوفمبر/تشرين الثاني".
وأضافت أن ما شهده الاقتصاد من تعاف في الأشهر الماضية كان مرجعه التدافع على الشراء قبل بدء تطبيق الرسوم الجمركية الجديدة. لكن التجارة الآن في مستوى أقل مما سبق.
يحذر البنك الدولي من زيادة المخاطر، أو ما يطلق عليه "سماء مظلمة"، للاقتصاد العالمي.
وفي تقييمه السنوي للاحتمالات العالمية، يتوقع البنك استمرار النمو، رغم التباطؤ بعض الشيء، هذا العام والعام المقبل.ويتنبأ البنك بأن الاقتصاد العالمي سيتوسع بنسبة 2.9 في المائة هذا العام، بينما سيكون حجم التوسع 2.8 في المائة في 2020.
لكن يبدو أن هذه التوقعات تزيد المخاوف التي تعني أن الأداء الاقتصادي لا يفي بالغرض.
وهناك بالتأكيد بعض الأخبار الجيدة في هذا التقرير. إذ أنه في الوقت الذي يتباطأ فيه الاقتصاد العالمي، من المرجح أن يكون ما يسميه الاقتصاديون في البنك "الهبوط الناعم". بدأ التباطؤ في منتصف العام الماضي .
ويركز التباطؤ المتوقع على الدول الغنية، وخاصة الولايات المتحدة، لكنها سوف تستمر في التوسع بسرعة أكبر من منطقة اليورو أو اليابان وفقا لتوقعات البنك.
وجاء التباطؤ في الولايات المتحدة نتيجة لتأثير التخفيضات الضريبية للرئيس ترامب، وبحلول عام 2021، سوف ينخفض نموها من ناحية أخرى، من المرجح أن يتزايد نمو الأسواق الناشئة والاقتصادات النامية إلى حد ما، على الرغم من استمرار الهدوء في الصين، وهي العملية التي بدأت في بداية العقد.
وبحلول عام 2021، سوف تحقق الصين نموا بمقدار 6 في المائة، وهو الذي لا يزال قويا إلى حد ما، لكنه يعد تغيرا ملحوظا في الاقتصاد الصيني الذي كان ينمو بمعدل 10 في المائة سنويا بين عامي 1980 و2010.
وقالت فرانزيسكا هنسورج، الخبيرة الاقتصادية في البنك الدولي والمعدة الرئيسية للتقرير في مقابلة مع بي بي سي: "في الصين، تم تصميم السياسة على أساس تباطؤ متعمد نحو نمو أكثر استقرارا على المدى الطويل".
ويعتقد البنك الدولي أن هذه التوقعات ستمثل الأداء المحتمل للاقتصاد العالمي خلال السنوات القليلة المقبلة. ولكن هناك مخاطر قد لا تجعل الأمر يسير على هذا النحو.
الاقتصادي إلى النصف تقريبا، ليصل إلى 1.6 في المائة مقارنة بحوالي 2.9 في المائة في العام الماضي